وقع عدد من المثقفين والمهتيمن بالشأن العام في المملكة العربية السعودية على نداء موجه إلى القيادة السياسية :
ومن ما جاء فيه :
"لهذا فإننا نتطلع إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح على التزام الدولة بالتحول إلى " ملكية دستورية" ، ووضع برنامج زمني يحدد تاريخ البدء بالإصلاحات المنشودة والشروع في تطبيقها وتاريخ الانتهاء منها. كما يؤكد تبنيها للأهداف الكبرى للإصلاح ، أي : سيادة القانون ، والمساواة التامة بين أفراد الشعب ، والضمان القانوني للحريات الفردية والمدنية ، والمشاركة الشعبية في القرار ، والتنمية المتوازنة ، واجتثاث الفقر ، والاستخدام الأمثل للموارد العامة."
( الأستاذ زكي أبو السعود - أحد الموقعين على النداء)
يمكن إضافة اسماء الراغبين في التوقيع على الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم
20 ربيع الاول 1432
23 فبراير 2011
نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية
اعلان وطني للاصلاح
لا يخفى على أحد ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات ، وما ظهر بسببهما من تأزمات وحراك سياسي في العديد من الأقطار العربية – وبلادنا في القلب منها - ، الأمر الذي أوجد ظروفا تفرض علينا جميعا مراجعة أوضاعنا ، وبذل أقصى الجد في إصلاحها قبل أن تزداد تفاقما ، ونجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها.
وقد سبق لنخبة من المثقفين السعوديين أن قدموا لخادم الحرمين الشريفين في يناير 2003 مقترحات محددة ضمن وثيقة "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله". وقد رحب بها سلمه الله ووعد بالنظر فيها. كما أعلن عدد من كبار المسئولين في أوقات لاحقة بان الحكومة عازمة على تبني سياسات إصلاح واسع النطاق في جهاز الدولة ، وفي علاقتها مع المجتمع السعودي.
الآن، وبعد مرور عقد على تلك الوعود ، فان الإصلاحات الموعودة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، ونعتقد آن المشكلات التي أشير إليها في وثيقة الرؤية وما تبعها من خطابات مطلبية ، قد تفاقمت بسبب تأخر الإصلاح السياسي.
إن الوضع الراهن مليء بالمحاذير و أسباب القلق. و إننا نشهد مع سائر أبناء الشعب السعودي انحسار الدور الإقليمي البارز الذي عرفت به بلادنا ، وترهل الجهاز الحكومي ، وتدهور كفاءة الإدارة ، وشيوع الفساد و المحسوبيات ، وتفاقم العصبيات ، واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع ، ولا سيما الأجيال الجديدة من شباب الوطن ، الأمر الذي يُخشى أن يؤدي إلى نتائج كارثية على البلاد والعباد ، وهذا ما لا نرضاه لوطننا و أبنائنا.
إن معالجة هذه الأوضاع تستوجب مراجعة جادة ، و الإعلان الفوري عن تبني الدولة والمجتمع معا لبرنامج إصلاحي واسع النطاق ، يركز على معالجة العيوب الجوهرية في نظامنا السياسي ، ويقود البلاد نحو نظام ملكي دستوري راسخ البنيان.
إن رضا الشعب هو الأساس لشرعية السلطة ، وهو الضمان الوحيد للوحدة والاستقرار وفاعلية الإدارة الرسمية ، وصون البلاد من التدخلات الأجنبية . وهذا يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والدولة ، بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطة ، وشريكا كاملا في تقرير السياسات العامة عبر ممثليه المنتخبين في مجلس الشورى ، وأن يكون غرض الدولة هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته ، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم.
لهذا فإننا نتطلع إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح على التزام الدولة بالتحول إلى " ملكية دستورية" ، ووضع برنامج زمني يحدد تاريخ البدء بالإصلاحات المنشودة والشروع في تطبيقها وتاريخ الانتهاء منها. كما يؤكد تبنيها للأهداف الكبرى للإصلاح ، أي : سيادة القانون ، والمساواة التامة بين أفراد الشعب ، والضمان القانوني للحريات الفردية والمدنية ، والمشاركة الشعبية في القرار ، والتنمية المتوازنة ، واجتثاث الفقر ، والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ومما نراه في هذا الصدد أن يتضمن البرنامج الإصلاحي العناصر التالية:
أولاً : تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب والدولة. بحيث ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة ، والفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وكون السلطات محددة ، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة ، وعلى المساواة بين المواطنين كافة ، والحماية القانونية للحريات الفردية والمدنية ، وضمان العدالة ، وتكافؤ الفرص. والتأكيد على مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان ، وكفالة حق التعبير السلمي عن الرأي ، وتعزيز الحريات العامة ، بما فيها الحق في تكوين الجمعيات السياسية والمهنية.
ثانيا: التأكيد على مبدأ سيادة القانون ووحدته ، وخضوع الجميع - رجال الدولة وعامة المواطنين - له ، على نحو متساو ومن دون تمييز، وتحريم التصرفات الشخصية في موارد الدولة أو استعمالها خارج إطار القانون.
ثالثا: اعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المناطق ومجلس الشورى ، ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب.
رابعا: إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية ، وتخويل الإدارات المحلية في المناطق والمحافظات جميع الصلاحيات اللازمة لإقامة حكم محلي فعال ومتفاعل مع مطالب المواطنين في كل منطقة.
خامسا: تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين و أوضاع المساجين، وعلى هيئة الادعاء العام، و إلغاء التعليمات و الأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء. كما يجب الإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها. وتقنين التعزيرات، واعتبار ما وقعت عليه حكومتنا من عهود ومواثيق دولية لحقوق الإنسان جزءاً من منظومة الأحكام القضائية.
فكل ذلك يضمن العدل والمساواة والانضباط في تطبيق الأحكام. كما يجب تفعيل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات لتحقيق ما ذكر، ومنع أي إجراء أو تصرف خارج إطارهما، أو انتهاك لحدودهما.
سادسا: التعجيل بإصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي اقره مجلس الشو رى ، وفتح الباب أمام إقامة مؤسسات المجتمع المدني بكل إشكالها و إغراضها ، باعتبارها قناة لترشيد و تأطير الرأي العام ، وتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
سابعا: رغم اتساع النقاش حول حقوق المرأة السعودية ، إلا أن الحكومة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات للوفاء بمتطلبات هذا الملف المقلق ، لأن إهمال حقوق النساء أو تأجيلها يساهم في تعميق مشكلة الفقر والعنف ، كما يضعف من مساهمة الأسرة في الارتقاء بمستوى التعليم. والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.
ثامنا: إصدار قانون يحرم التمييز بين المواطنين ، لأي سبب وتحت أي مبرر ، ويجرم أي ممارسة تنطوي على تمييز طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عرقي أو غيره ، كما يجرم الدعوة إلى الكراهية لأسباب دينية أو غيرها. ووضع إستراتيجية اندماج وطني ، تقر صراحة بالتعدد الثقافي والاجتماعي القائم في المجتمع السعودي ، وتؤكد على احترامه ، وتعتبره مصدر إثراء للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . نحن بحاجة إلى إستراتيجية فعالة للاندماج الوطني تعالج وضع الشرائح التي تتعرض للإقصاء والتهميش أو انتقاص الحقوق لأي من الأسباب المذكورة أعلاه ، وتعويضها عما تعرضت له في الماضي.
تاسعا: لقد كان قرار خادم الحرمين الشريفين تشكيل هيئة لحقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، من الخطوات المبشرة التي علقت عليها الآمال. لكننا نجد الآن أن كلا من الهيئة والجمعية قد تحولتا إلى ما يشبه دائرة بيروقراطية تقوم بدور محدود في الدفاع عن حقوق المواطنين، وتغفل الكثير. ومن أسباب هذا التراجع تدخل الحكومة في تعيين أعضائهما ، فضلا عن رفض الكثير من الأجهزة الحكومية للتعامل معهما.
لذلك يجب أن تكون صيانة حقوق المواطن والمقيم وحمايتهم من العسف و الإذلال في رأس الأولويات لأي حكومة ومجتمع. ولهذا نطالب بإلغاء القيود الحكومية المفروضة على الهيئة والجمعية ، وضمان استقلالهما في إطار القانون، كما نطالب بتشريع حق تكوين جمعيات أهلية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان.
عاشرا: لا كرامة من دون عيش كريم . لقد انعم الله على بلادنا بخير كثير ، لكن شريحة كبيرة من مواطنينا تشكو الفقر وضيق ذات اليد. وشهدنا تأخر الحكومة في علاج مشكلة البطالة والسكن ، وتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما في المناطق القروية وحواشي المدن، وبين المتقاعدين وكبار السن، ولا نرى مبرراً للفشل في وضع حلول لهذه المشكلات. ونعتقد إن عدم طرح هذه القضايا للنقاش العام، و إغفال دور القطاع الخاص والمجتمع المدني عند التفكير في مثل هذه المشكلات ، والنظر إليها بمنظار تجاري بحت ، قد حولها من مشكلات إلى معضلات ، و أصبحت من ثم أسباباً لإذلال المواطنين والتضييق عليهم.
حادي عشر: كشفت السنوات الماضية عن تفاقم العبث بالمال العام ، وسوء إدارته ، الأمر الذي يستوجب قيام مجلس الشورى المنتخب باستخدام صلاحياته في مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الحكومية. وله أن ينشئ الهياكل والأجهزة الإدارية المستقلة والقادرة على تأدية مهامها الرقابية، وإعلان ما تتوصل إليه للشعب، وخاصة ما يتعلق منها بالفساد الإداري وسوء استخدام السلطة و العبث بالمال العام من قبل الأجهزة الحكومية. ونؤكد في هذا المجال على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة، و إقامة إطار مؤسسي لضمان هذين المبدأين ، يتمثل في: أ) إقامة هيئة وطنية للنزاهة ، تتمتع باستقلالية وحصانة في المراقبة ، و إعلان نتائج التحقيق إمام الرأي العام.
ب) تمكين المواطنين من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية ، و إلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه في كونها تنطوي على فساد.
ثاني عشر: لقد قفزت عائدات البترول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى مستويات عالية، وتوفرت للحكومة أموال طائلة، كان ينبغي الاستفادة منها، وترشيد إنفاقها ، بدلاً من تبذيرها في مشاريع باهظة الكلفة وقليلة الجدوى. لهذا نطالب بضرورة إعادة النظر في الأسس التي توضع على أساسها خطط التنمية الخمسية ، وتبني إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الشاملة ، تركز على توسيع قاعدة الإنتاج الوطني ، ووضع الأساس لمصادر اقتصادية بديلة ، وتوفير الوظائف، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تقرير السياسات الاقتصادية.
في الختام نؤكد على دعوتنا للقيادة السياسية ، لتبني برنامج الإصلاح المقترح.
ولكي يثق الجميع في صدق النية والعزم على الإصلاح فانه يتوجب البدء بأربع خطوات فورية :
1- صدور إعلان ملكي يؤكد عزم الحكومة على الأخذ ببرنامج الإصلاح السياسي، ووضع برنامج زمني محدد للشروع فيه وتطبيقه.
2- الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ، وتقديم من ثبت ارتكابهم لجنايات إلى المحاكمة دون تأخير ، مع تامين الضمانات القضائية الضرورية لكل متهم.
3- إلغاء أوامر حظر السفر التي فرضت على عدد كبير من أصحاب الرأي .
4- رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير ، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بصورة علنية وسلمية. ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بصورة سلمية .
إننا إذ نوجه هذا الخطاب لقيادتنا السياسية و مواطني بلادنا ، فإننا نؤكد على تضامن الجميع ، الشعب والحكومة ، في مواجهة الإخطار المحدقة بنا ، وتلافي أي مفاجآت غير متوقعة . ونثق في استيعاب الجميع للدروس المستفادة مما جرى في الدول العربية الشقيقة .
إن مواجهة التحديات لا تتم إلا بإصلاح جدي وشامل وفوري، يجسد المشاركة الشعبية في القرار ، ويعزز اللحمة الوطنية، ويحقق آمال الشعب في وطن مجيد وجدير بكل خير.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
نص النداء باللغة الانجليزية
A Declaration of National Reform
It is no secret that the revolutions of Tunisia and Egypt, and their aftermath of crises and changing political discourse in many Arab countries, have created circumstances in which we need to reevaluate our situation and do our best to reform before it is too late, and before we are confronted with developments whose consequences we cannot prevent nor predict.
A group of Saudi intellectuals have previously presented the Custodian of the Two Holy Mosques in January 2003 with a set of specific suggestions in a statement titled "A Vision for the Nation's Present and the Future." His Majesty has welcomed it then, and promised to consider it. Moreover, a number of senior officials announced later that the government is determined to adopt a wide range of reform policies in the state apparatus, and in its relationship with the Saudi society.
After a decade of those promises, very little of the promised reforms has been achieved. We believe that the delay in political reform has aggravated the problems which were referred to in the "Vision" document and the other statements that followed it.
The status quo is full of risks and causes for concern. We are witnessing with the rest of the Saudi people the decline of our country's regional role, the stagnation of the government, the deterioration in the efficiency of the management, the prevalence of corruption and nepotism, fanaticism, and the increasingly widening gap between the state and society, especially the new generation of youth. This could lead to disastrous consequences on the country and the people, and it is something we cannot accept for our homeland and our children.
Addressing this situation requires a serious review and an immediate adoption of large-scale reforms by both the state and society, focusing on fixing the fundamental flaws in our political system, and leading the country to a well-grounded constitutional monarchy.
The people's acceptance is the basis for legitimacy of the authority, and it is the only guarantee for unity, stability, the efficiency of governance, and protecting the country against foreign interference. This requires a reformulation of the relationship between society and the state, in which the people are the source of power, a full partner in deciding public policy through their elected representatives in the Shoura Council, and that the purpose of the state is to serve society, protect its interests, enhance the standard of living, and guarantee the dignity and honor of individuals and the future of their children.
Thus, we look forward to a royal declaration that clearly underlines the commitment of the state to become a "constitutional monarchy," and to set a timetable that specifies a date for the beginning of desired reforms, the initiation of applying them, and the date of concluding them. The declaration has to confirm adopting the great objectives of reform, namely: the rule of law, full equality for members of the public, legal guarantees for individual and civil freedoms, popular participation in decision making, balanced development, uprooting poverty, and the optimum use of national resources.
In this regard, we see that the reform program should include the following:
First: The development of the Basic Law into a comprehensive constitution that serves as a social contract between the people and the state stating that the people are the source of power. The separation of the three branches of government: the executive, judicial and legislative; defining authorities, and tying them with responsibility and accountability; the equality of all citizens, the legal protection of individual and civil freedoms, ensure justice, equality of opportunity. Reaffirming the responsibility of the state in guaranteeing human rights, protecting the right to peaceful expression of opinion, and reinforce public freedoms, including the right to form political and professional associations.
Second: To emphasize the principle of the rule of law, and that everyone — statesmen and citizens — are under the law equally and without discrimination; and to incriminate improper handling of national resources or using them outside the framework of the law.
Third: the adoption of general election as a way to form municipal, provincial, and the Shoura Council; and the participation of women in nomination and election.
Fourth: The adoption of the principle of administrative decentralization, and granting local administrations in regions and governorates the necessary powers to establish effective, local government that can interact with the demands of citizens in each region.
Fifth: To activate the principle of the independence of the judiciary, by canceling all the bodies that play parallel roles outside the framework of the judicial system, and to have the courts presiding over the investigation with the accused and the conditions of prisoners, and public prosecution; and to cancel all the instructions and regulations that limit the independence of the judiciary and its effectiveness or limit the immunity of judges, or open the door to the interference in judiciary. The codification and standardization of provisions must be accelerated. `Tazir' must be regulated. The international charters on Human Rights that our government has signed must become part of the judicial system. All of this to ensure justice, equality and discipline in the application of the provisions. The system of criminal procedures and legal defense system must be activated, preventing any action or conduct outside their framework or a breach of their limits.
Sixth: Accelerating the issuance of the non-governmental organizations law, which was approved by the Shoura Council, and opening the door to establishing civil society institutions in all forms and for all purposes, as a channel to rationalize and shape public opinion, and increase popular participation in decision-making.
Seventh: Despite widespread debate on women's rights in Saudi Arabia, the government had failed to take adequate action to fulfill the requirements of this pressing issue. Ignoring or postponing the rights of women contributes to deepening the problems of poverty and violence, and undermines the contribution of the family in improving the quality of education. What is required is to take legal and institutional measures to empowering women to attain their rights to empower women in order to gain their rights in education, ownership, work and participation in public affairs without discrimination.
Eighth: The issuance of legislation banning discrimination between citizens, for any reason and under any justification. The legislation must criminalizes any practice that involves sectarian, tribal, regional, racial, ethnic or any other type of discrimination. The law must also criminalize hate speech for any reasons, religious or otherwise. Implementing a strategy for national integration that explicitly recognizes the social and cultural diversity of the Saudi society, and affirms respect for this diversity and considers it a source of enrichment for national unity and social peace. We need an effective strategy for national integration to that can rectify the situation of groups that suffer from exclusion, marginalization and denial of rights due to any of the above reasons, and to compensate them for what they have undergone.
Ninth: King Abdullah's decision to set up the Human Rights Commission and the National Society of Human Rights was a promising step. But we find now that both HRC and NSHR have turned into what looks like a bureaucracy with a limited role in the defending the rights of citizens. One of the reasons for this decline is the government's interference in the appointment of these bodies members, as well as the refusal of many government agencies to deal with them. Guarding the rights of citizens and residents, and protecting them against injustice, must be at the top of the priorities for the government and society. Therefore, we demand the removal of restrictions imposed on HRC and NSHR, and to ensure their independence within the framework of the law. We also call for legalizing the right to form other non-governmental organizations for the defense of human rights.
Tenth: There is no dignity without decent living. Our country has been blessed, but a large segment of our citizens complain of poverty and neediness. We have witnessed the slowness of the government in addressing the problem of unemployment and housing, and improving the quality of life, particularly in rural areas and suburbs, and among the retired and the elderly. There is no justification for the failure to develop solutions to these problems. We believe that not raising these issues for general debate, ignoring the role of the private sector and civil society when thinking about such problems, and to see it from a purely commercial perspective, had turned these problems into dilemmas, and it has become one of the reasons and to humiliate citizens and restricting them.
Eleventh: the past years revealed the aggravation of tampering with public funds, which requires the elected Shoura Council to use its powers to monitor government agencies and keep them accountable. The Council can establish structures and independent bodies capable of carrying out monitoring functions, the declare their findings to the people, especially those related to the administrative corruption, misuse of power, and mismanagement of public funds by government agencies. We reaffirm the need for the adoption of the principle of transparency and accountability, and the establishment of an institutional framework to ensure these principles by a) establishing a national for integrity that enjoys independence and declares the results of its investigations to public opinion; b) enabling the citizens to obtain access to the use of public funds by government agencies, and abolishing restrictions that prevent the press from exposing transactions suspected of being involved in corruption.
Twelfth: Oil revenues have jumped over the past five years to high levels, providing the government with huge funds that should have been used and spent wisely, rather than squander them in expensive, cost-ineffective projects. We call for a review of the foundations used as basis for the five-year development plans, and to adopt a long-term strategy for overall development, focusing on expanding the base of national production, building the base for alternative economic sources, creating jobs, and including the private sector in deciding economic policies.
In conclusion, we reiterate our call for the political leaders to adopt the reform proposals.
In order to show the goodwill and determination to reform, four steps must be taken immediately:
1. A royal declaration that confirms the government's intention to introduce political reform, and to set a timetable to initiate it and apply it.
2. the immediate release of political prisoners, and to present those who committed crimes to trial without delay, while ensuring the necessary judicial guarantees for each of the accused.
3. Lifting the travel ban orders that have been imposed on a large number of people who expressed their opinions.
4. Removing the restrictions imposed on the freedom of publishing and expression, and to enable the citizens to express their opinions publicly and peacefully. And to stop prosecuting those who express their opinion in a peaceful manner.
As we make this declaration to our political leaders and the citizens of our country, we reaffirm the solidarity of all, the people and the government, in the face of the dangers facing us, and to avoid any unexpected surprises. We trust that all of us have learned the lessons from what happened in brotherly Arab countries.
Facing challenges can only be achieved through serious, comprehensive and immediate reform that embodies popular participation in decision-making, enhances national cohesion, and meets the people's aspirations in a glorious homeland
Signatories:
http://saudireform.com/?p=names
أسماء الموقعين على النداء
1. محمد سعيد طيب – مستشار قانوني
2. د. تركي الحمد - أكاديمي وباحث
3. د. خالد الدخيل - أكاديمي و كاتب
4. نجيب الخنيزي – باحث وكاتب
5. د. محمد الأحمري – باحث وكاتب
6. د. محمد حسين العسكر - حقوقي
7. د. فائقة محمد بدر - أستاذة جامعية
8. د. عبد العزيز الدخيل – مستشار اقتصادي
9. الشيخ عبد العزيز القاسم - مستشار قانوني
10. د. عبد العزيز حسين الصويغ – باحث أكاديمي وكاتب
11. عقل إبراهيم الباهلي – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
12. د. توفيق السيف - كاتب
13. د. عبد الرحمن الحبيب – أكاديمي وكاتب
14. جميل محمد علي فارسي- رجل أعمال
15. د.صادق محمد الجبران - حقوقي
16. فوزية العيوني – ناشطة حقوقية
17. د. باسم عبد الله عالم – أستاذ قانون
18. د. يوسف مكي - باحث وكاتب
19. عبد المحسن حليت مسلم – شاعر
20. الشريف عبد الله فراج الشريف – باحث وكاتب
21. علي الدميني – أديب وحقوقي
22. صالح إبراهيم الصويان – ناشط اجتماعي
23. أنس زاهد – كاتب
24. وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
25. د عدنان الشخص - أكاديمي و ناشط اجتماعي
26. علي الظفيري – إعلامي
27. د. محمود بترجي – كاتب
28. بروفسور محمود زيني – أستاذ الأدب والنقد في جامعة أم القرى
29. د. سعود سجيني - باحث
30. أمل زاهد - كاتبة
31. نواف القديمي كاتب وناشر
32. د منصور القطري - أكاديمي و ناشط اجتماعي
33. جعفر الشايب ناشط حقوقي
34. د. عمر يحي محمد - أستاذ جامعي
35. حمد الناصر الحمدان – كاتب
36. زكي أبو السعود – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
37. 37ناصر القصبي – فنان
38. د. بدرية البشر – كاتبة
39. نورة عبد الله الشارخ - تربوية
40. د. سعاد بنت محمد حسن جابر - أكاديمية و عضو جمعية الكلمة
41. بديعة كشغري – أديبة وحقوقية
42. نجيبة نعمة السادة – حقوقية
43. عبدالله محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
44. أحمد الدويحي - روائي وكاتب
45. عبدالله حسن العبدالباقي - كاتب
46. جواد أبو حليقة – ناشط حقوقي
47. ابراهيم مقيطيب المقيطيب - ناشط حقوقي
48. عبدالله علي فاران – ناشط اجتماعي
49. هاشم مرتضى الحسن – ناشط اجتماعي
50. مهنا بن محمد خليف الفالح – ناشط اجتماي
51. أحمد الملا – شاعر
52. د. عبدالله المدهري - أكاديمي
53. أسماء محمد العبودي - كاتبة
54. صالح محمد الفريحي - أكاديمي
55. د. شاهر ا لنهاري - كاتب
56. مسفر الغامدي – شاعر وكاتب
57. عبد الرحمن موكلي - شاعر
58. عبد الرحمن محمد حمدان اللهبي – كاتب
59. علي سعد السرحان – مهندس
60. مالك الناصر – ناشط اجتماعي
61. محمد الزامل - مهندس
62. عبدالرحمن الملا – ناشط اجتماعي
63. علي العنيزان – محاسب قانوني
64. عبدالرحمن العنيزان – ناشط اجتماعي
65. سعيد الغيثي – مهندس
66. عبد الله الحركان – محاسب قانوني
67. الشريف خالد الحسيني - تربوي
68. علي بن حسين المستنير - ناشط في الشأن العام
69. جميل قرين – ناشط اجتماعي
70. محمد حسن العبد الباقي – ناشط اجتماعي
71. عدنان السادة - شاعر
72. سعيد صالح الشيخ – ناشط اجتماعي
73. محمد عبد الجبار – ناشط اجتماعي
74. جاسم مشرف - كاتب و شاعر
75. احمد محمد النمر - كاتب و باحث
76. فاضل المناسف - ناشط حقوقي
77. سعود محمد فاران – رجل أعمال
78. كمال علي عبد القادر - إعلامي
79. محمد آل قريشة اليامي - كاتب
80. محمد جاسم المحفوظ
81. محمد جواد محمد الجبران - ناشط حقوقي
82. محمد صالح البجادي - حقوقي
83. ميثم الجشي - كاتب
84. 84صباح عبد الكريم المصطفى ناشطة حقوقية
85. نسيمة داوود السادة - ناشطة حقوقية و اجتماعية
86. فوزية حسين اليوسف - موظفة
87. هالة مبارك الدوسري - باحثة في الخدمات الصحية و كاتبة
88. وليد سليس - حقوقي و كاتب
89. علي عبدالله الخازم - ناشط اجتماعي
90. فهد خلف الظفيري - ناشط اجتماعي
91. عبدالرحمن محمد الكنهل - موظف قطاع خاص
92. مي صالح الصويان - موظفة قطاع أهلي
93. حمود صالح الربيعة - مهندس
94. حمد محمد القرناس - ناشط اجتماعي
95. خالد محمد الوابل- موظف قطاع خاص
96. محمد عبدالله العلي - مهندس
97. حسين علي الخليوي - مهندس
98. عبدالرحمن محمد الربيش - مهندس
99. حسين محمد فاران – رجل أعمال
100. محمد عبد الرسول الصادق – كاتب
101. آمال عبدالله الكاظم
102. حسين علي البوعلي
103. علي آل غراش – كاتب
104. علي الغذامي – ناشط اجتماعي
105. عبد الرحمن الحصيني – ناشط اجتماعي
106. عبد الرحمن فهد السويس – رجل أعمال
107. عبد العزيز إبراهيم السويلم – ناشط إصلاحي
108. محمد حمد المحيسن – ناشط إصلاحي
109. حمد إبراهيم الباهلي- كاتب سياسي
110. سليمان عبد الله السياري – كاتب
111. عبد الرحمن العلولا – كاتب
112. د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي
113. قطيف عبد الله الجشي - مصرفي
114. عباس مرتضى آل حسن – ناشط اجتماعي
115. د. احمد مهدي الشويخات - رئيس تحرير الموسوعة العربية العالمية
116. زينب احمد حفني - أديبة وكاتبة
117. د. تيسير باقر الخنيزي - أستاذ جامعي
118. باسمة احمد المصطفى - ناشطة اجتماعية
119. عبد القادر علي اليوسف
120. الأستاذ محمد العلي - أديب ومفكر
121. وليد أبو الخير - المرصد السعودي لحقوق الانسان
122. دبي لهيلم الحربي- كاتب سياسي
123. عبد الوهاب العريض - شاعر وصحفي
124. مصطفى على آل فاران - معلم
125. علي محمد فاران - متقاعد
126. عبدالله بن محمد المالكي- كاتب وباحث
127. د. علي حسن محمد آل إبراهيم
128. سالم الفاضل - كاتب
129. فارس عابد ميمني
130. ثمر محمد المرزوق
131. جمال شبر
132. منال سعد الغامدي
133. أحمد العلي - شاعر
134. فهد عبدالحميد الزهراني
135. ديما الهاجري -كاتبة
136. شاكر بن موسى السفياني - مستشار شرعي وقانوني
137. سناء محمد ناصر - شاعرة
138. رائد قاسم - كاتب وباحث
139. علوي حيدر آل أسعد
140. محمد مسفر الغامدي
141. فهد وليد الفهد - طالب دراسات عليا
142. حسين الدويس - كاتب
143. مهدي العصفور - موظف
144. منصور البكر - مهندس
145. عبد العزيز العتيبي
146. طارق الورهي
147. منصور بن علي القحطاني - كاتب
148. أحمد محمد الشريف
149. يوسف ظيف الله الغامدي
150. زامل بن مفلح الشهراني
151. حصة محمد آل الشيخ - كاتبة
152. د. أميرة كشغري - أكاديمية وكاتبة
153. سالم اليامي - كاتب
154. حسن علي آل جميعان - كاتب
155. خالد سعد الشهراني
156. أنس عبدالرحمن المزروع - حقوقي
157. عبير الناصر - مخرجة صحفية
158. أمين بن حسن المحمد صالح
159. اسلام عبد الله زاهد
160.
161. د. فاضل سعيد آل يعقوب - أكاديمي وباحث
162. علي حسين جابر العامر - طالب جامعي
163. علي اليامي
164. دخيل الحارثي - شاعر
165. تركي نافع العلوي الحربي - طالب جامعي
166. داليا سعيد باقازي - طالبة جامعية
167. ماجد تركي التركي
168. أسعد عبدالرحمن آل غضيه
169. امل سعيد العمري - طالبة جامعية
170. ازدهار رجب آل شكر - ربة بيت
171. أنس بن عبدالطيف الجوير
172. حلاج الحلاج الزهراني
173. هلال البلوي - إعلامي
174.
175. عادل علي حامد فلمبان - عضو منتدي لمنظمة العفو الدولية
176. سعيد عبدالله الشهري
177. مازن الرمال
178. بندر بن علي محمد القحطاني - مهندس
179. محمد بن سعيد العامري - مهندس
180. طلال عبدالله الشمري
181. بندر بن علي القحطاني
182. بندر فايح آل نومان العتيبي - موظف
183. صالح أحمد الحميد
184. انتصار عبدالعزيز الشمري - كاتبة وفنانة تشكيلية
185. حمود علي عليان الفريدي - موظف سابق
186.
187. محمد السحيمي - كاتب
188. محمد مبروك النهدي - طالب حقوق
189. لبنى الجميعة
190. تركي محمد البليهي - عاطل عن العمل
191. فهد على القحطاني - مهندس
192. عبدالعزيز بن فريح الفريح
193. محمد أحمد الصحبي - طالب جامعي
194. وليد بن إبراهيم الخضيري
195. هبة البيتي - كاتبة
196. محمد الفيه - صحفي
197. هشام سلمان السادة
198. محمد الدريبي
199. محمد نايف العتيبي - طالب جامعي
200. فاطمة عبدالعزيز
201.
202. أحمد عبد الرحمن الدراك - موظف حكومي
203. أحمد محمد الشدوي - طالب جامعي
204. بدر عوض العتيبي - مدون من ذوي الحاجات الخاصة
205. هدى حسين - تخصص علاقات دولة
206. احمد عبد الله الغامدي
207. جواهر السبيعي - مدونة شابة
208.
209. منيرة موصلي - فنانة تشكيلية
210. جعفر النصر - ناشط اجتماعي
211. سعيد علي الجاروف - ناشط اجتماعي
212. محمد النهدي
213. د. مبارك بن سعيد بن زعير - أستاذ جامعيي
214. بثينة النصر - إعلامية
215. سميرة عباس بييطار الحسيني - سيدة أعمال و حقوقية
216. إيمان تركي الحمد
217. نضال تركي الحمد
218. شريفة تركي الحمد
219. حمد ترك الحمد
220. إيمان محمد الغيث
221. تهاني محمد الغيث
222.
223. محمد الرطيان -شاعر وكاتب
224. خالد قماش - شاعر وكاتب
225. محمد زائد الألمعي - شاعر
226. سعاد الخنيزي - معلمة
227. احمد موسى النشمي - ناشط اجتماعي
228. عبد الرسول أحمد الغانم - ناشط اجتماعي
229. فهد محمد البلوي
230. إبراهيم سعد النوفل- محرر مجلة رؤية
231. هند السليمان - محاضرة جامعية
232. فواز عبدالعزيز القحطاني
233. أحمد عمر باقازي
234. منيف الصفوقي- كاتب صحفي
235. هيفاء عبد الرحمن عبدالكريم
236. د.عبدالله علي العمري - طبيب موظف مبتعث في أمريكا
237. ناصر سعد عسيري
238. هشام بن محمد الغامدي
239. محمد بن سلطان الشماسي - كاتب وباحث اجتماعيي
240. ريم يوسف بخاري
241. د. عبد السلام وايل السليمان - اكاديمي وكاتب
242. عبدالرحمن خالد الخياط
243. عبدالرحمن عبدالعزيز القصير
244. طلال سالم الحربي - طاب جامعي
245.
246. صالح عبدالرحمن الصالح - كاتب
247. أ.د. معجب الزهراني - أكاديمي وباحث
248. عبد الرزاق سالم العميم
249. عبد الله محمد المنيصير -موظف
250. أحمد محمد شريف زولي
251. علي مهدي آل حشيش
252. فهد بن عبدالله الغريري - صحفي
253. تهاني الغانم
254. محمد السيف
255. محمد أحمد الحبيب
256. د. سالم موسى
257. حسين بن عبد العزيز الصويان - مواطن حر
258. عبد الله محمد الفقيه الغامدي
259. عبدالحميد عبدالصمد قاري - طالب جامعي
260. ثامر بن رشيد المانع
261. عدنان محمد طيبة
262. حليمة مظفر - كاتبة وإعلامية
263. أمل حسن الناصر - موظفة بنك
264.
265. معاذ بن سلمان العودة
266. مشاري علي الغامدي - أكاديمي ومدون
267. عبد العزيز بن مرزوق الحربي
268. عسكر على آل سعد - مهندس
269. فايد العلوي - مدون
270. إبراهيم سليمان الطريف
271. د. عبد الله حامد الغامدي -استشاري هندسة بترول
272. فهد عبدالرحمن العوضي
273. عبد الله نويصر آل هجمان
274. حمد حسين رديش -ناشط اجتماعي
275. أمين محمد العيسى - مهندس
276. أ.د. عبد الكريم بن يوسف بن عبدالكريم الخضر - استاذ الفقه المقارن- كلية الشريعة - جامعة القصيم
277. عبد الله عبدالرحمن العتيق - قاص ومستشار قانوني
278. الحسن علي الحازمي - نائب مدير مشروعات الحكومة الالكترونية
279. أيمن المحيميد
280. إبراهيم محمد الطريف
281. فهد صالح السالمي - موظف
282. عوض بن عبد الله الدلبحي
283. تركي راشد البكر
284. عبدالله محمد المحيميد
285.
286. ماجد علي عبد الله بكري الشهراني - طالب جامعي
287. محمد العسيري
288. عبدالله بن سليمان المقبل - أكاديمي
289. سليمان بن زيد الجربوع
290. فاطمة الحويدر
291. ريم يوسف بخاري
292. عبد الله فهد الفصام -مهندس
293. نايف مسلم عودة البلوي
294. هيفاء عبد العزيز المعمر
295. مشاعل عبدالعزيز المعمر
296. فييصل سلطان العتيبي - طالب جامعي
297. سعيد محمد سرحان
298. عبدالله علي اليامي - طالب جامعي
299. جاري عبدالله المنتشري - رجل أعمال
300. رشا عبدالعزيز الدويس - مصورة فوتو غرافية
301. محمد بن فهد الربيعة - طالب جامعي
302. عبدالله الحارثي
303. عايش بن محمد المطيري
304. لافي كريم - معلم
305.
306. رائف بدوي - ناشط حقوقي
307. محمد أحمد تركي آل صعب - مهتم بالشأن العام
308. نوره عبد الله الغانم - تربوية
309. سها مُرضي - كاتبة
310. عمر فاروق أمان
311. سلوى سعد الشمري - مهندسة
312. هند السليمان
313. تركي بن أحمد آل صعب - جامعي
314. حامد الاقبالي
315. رمزي محمد الحربي -ناشط ورجل أعمال
316. رياض ناصر الفريح
317. بسام عبدالعزيز المحيميد
318. خلف الحربي – كاتب
319. ريما عبد العزيز المطلق – عاطلة عن الأمل
320. علي محمد آل ناصر
321. أحمد ضيف – صحفي وكاتب
322. محمد عايض العتيبي
323. أحمد قران الزهراني – شاعر وباحث
324. عبد الله السعد – طالب دراسات عليا – أمريكا
325. كفاح محمد الناصر
326. جميلة حسن على آل قرين
327. نداء هشام سلمان السادة
328. خالد بن ظافر ابن متعب
329. هادي حمد آل سالم
330. طلال بن محمد الجهني
331. منى السليمان
332. بندر محمد العايد
333. شظاف محمد آل دويس – مهندس
334. أحمد إبراهيم آل قاري الزهراني
335. عبد العزيز بن محمد العيوني
336. هاني العوامي
337.
338. مجاهد عبد المتعالي
339. د. سامي المسلم – طبيب أطفال
340. حمد راشد حمد آل زمانان
341. عوض علي الشهري
342. حسين مهدي ىل سالم
343. حفشان الصقري
344. عبد الله محمد المسلم
345. ناصر العوامي
346. ابتسام صالح عبدالعزيز
347. صالح صقر اليامي
348. حسن على آل سالم
349. زكي سعيد العوامي – ناشط اجتماعي
350. شدى عبدالعزيز الحمد
351. محمد حمد آل سالم - أكاديمي
352. هاني الزائر – ناشط اجتماعي
353. صالح عبد الله العمودي
354. جواد صالح عامر
355. هديل صالح عامر
356. أسيل صالح عامر
357. علي غازي اليامي
358. عبد الله شيبان اليامي
359. صالح علي عامر آل سليم
360. محمد سدران
361. عبد الله محمد العبيد
362. دحام الدوامي العنزي
363. علي بن حمد أبو ساق
364. عائشة الشهري
365. جمال محمد شبر
366. محمد عبد العزيز المقرن – متقاعد
367. حنان عبد العزيز السليمان – تربوية
368. محمد عبد الرزاق القشعمي – كاتب وباحث
369. صالح محمد الغانم - كاتب وباحث أكاديمي
370. أحمد محمد الجشي
371. منيرة عبد الكريم المهنا
375. سعد حسن عامر آل سالم
376. علي محمد اليامي
377. مسعود علي وليه القحطاني
378. ماجد بن جلاب اليامي
379. باهر خالد فلمبان – طبيب أسنان مبتعث
380. يوسف عبدالمحسن – أخصائي مواد بشرية
381. أليس أبو السعود – معلمة
382. هناء عبدالرزاق مازي
383. عبد الله محمد آل قريشة
384. إيمان سعيد اليامي -- حقوقية
385. شمس علي - صحفية
386 محمد سعيد القحطاني
