دخلت محاكمة الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود أمام محكمة جنايات لندن المركزية (أولد بيلي) آخر فصولها في انتظار قرار هيئة المحلفين بشأن إثبات تهمة القتل الخطأ بحق المتهم كما يريد الدفاع، أو تهمة القتل العمد كما يقول الإدعاء.
واستمعت المحكمة في آخر جلسة إلى مرافعة الدفاع بعد أن لخص الإدعاء للقاضي ولهيئة المحلفين اتهاماته وأدلته في كلمة نهائية.
وكانت نقطة انطلاق الدفاع من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في مصعد فندق لاند مارك الفاخر بوسط لندن مسرح الجريمة، والتي تظهر الأمير وهو يعتدي على مساعده بندر عبد العزيز، في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبل أقل من شهر على حادثة القتل.
وقال محامي الدفاع جون كيلسي فراي لهيئة المحلفين المكونة من اثني عشر شخصا إن الضرب الذي تعرض له القتيل لا يمكن أن يفضي إلى الموت، مستندا إلى تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن آثار الضربات والإصابات على جثة المجني عليه غير قاتلة.
وكان قد عثر على جثة بندر في الغرفة رقم 312 من الفندق المذكور. وجاء في عريضة الاتهام أن الأمير سعود "هو من نفَّذ عملية القتل"، وأن الإصابات العديدة التي وُجدت على جثة القتيل، ومنها عض على الوجه، أظهرت بوضوح "وحشية الهجوم الذي كان قد تعرض له".
وكان الأمير سعود قد نفى في تحقيقات الشرطة تهمتي القتل العمد وإلحاق أذى جسدي جسيم ببندر، إلا أنه أقر بتمهة القتل الخطأ.
أبعاد جنسية
واستند الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن بقعة السائل المنوي التي عثر عليها على الملابس الداخلية للقتيل لا تخص الأمير، كما أن المجني عليه لم يتعرض لاعتداء أو ممارسة جنسية قبل حادثة القتل.
كما رفض الدفاع الأخذ بانطبعات شهود الإثبات كدليل على أن أن الأمير كان مثليا، بل أكد أنه خاطبا لفتاة سعودية تلقى منها عدة مكالمات قبل وقوع الجريمة وهو ما أثبتته تحقيقات الشرطة.
ويقول الإدعاء إن الأمير لا يحاكم بسبب ميوله الجنسية، فهذه حرية تكفلها القوانين في بريطانيا، ولكنها كانت خيطا هاما كشف ملابسات مثيرة في القضية.
فقد حاول الإدعاء في الجلسات الماضية إثبات أن الأمير كان مثليا وكانت له سلوكيات عنيفة أثناء ممارسته الجنس، وأن هذه السلوكيات العنيفة هي التي أدت إلى مصرع بندر، وهو ما نفاه الأمير نفسه ومحاميه سواء في تحقيقيات الشرطة أو أمام المحكمة.
وفي حال إدانته بتهمة القتل الخطأ، فإن القاضي سيحكم على الأمير بالسجن المخفف، أما أذا أدين بالقتل العمد فإن العقوبة التي سيلقاها الأمير هي السجن مدى الحياة
[size=24]وبالفعل صدر الحكم النهائي بحبس الامير مدى الحياه[/size]
